ثروت زایی

وبلاگی برای افزایش ثروت و درآمد شما

مصاحبه روزنامه روزگار با دکتر فرشاد مومنی پیرامون فضای اقتصاد کنونی کشور
ساعت ٩:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/۱٤   کلمات کلیدی: مصاحبه ،اقتصاد ،وضعیت کسب و کار

روزنامه روزگار

آقای دکتر قاعدتا بایستی خبرنگار اقتصاد کلان ما خدمت شما می رسید اما دلیل اصلی حضور من به عنوان خبرنگار حوزه صنعت و معدن این است که اخیرا شما نامه یا  به عبارتی یادداشتی خطاب به آقای احمدی نژاد نوشته اید که ناله ی تولید کنندگان را جدی بگیرد. اولا چرا تولید کنندگان می نالند و چه اتفاقی افتاده که این ناله به وجود آمده و ثانیا چرا بایستی این را جدی گرفت؟
مخاطب آن نامه فرد خاصی نبود. مخاطب آن نامه نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور بود و فلسفه نگارش این نامه هم به سبب شرایط بسیار خطیر و شکننده اقتصاد کشور است

 

واقعیت این است که به قاعده مبانی نظری مشخصی که وجود دارد، در دوران شکوفایی درآمد نفتی اقتصاد سیاسی- نفتی کشور به طرز غیر متعارفی بر علیه تولید کننده ها و به نفع دلال ها و واسطه ها و غیرمولد ها جهت گیری می کند. ما این جهت گیری را به اعتباری طی 20 ساله گذشته و در ابعادی بی سابقه طی 6 ساله گذشته مشاهده می کنیم . تصور من این است که در ذات یک اقتصاد رانتی، کوته نگری به مثابه یک قاعده رفتاری مسلط وجود دارد به این معنا که فرآیند های تصمیم گیری و تخصیص منابع به گونه ای سامان دهی می شود که ترجیح ملاحظات کوتاه مدت به ملاحظات بلند مدت در همه عرصه‌ها کم و بیش خود را نشان می‌دهد. شما ملاحظه می کنید که در تجربه  تاریخی شوک‌های درآمدی از دهه 1350 تاکنون به دنبال هر موج چشمگیر درآمد نفتی، خصوصا 6 سال گذشته  به محض پدید آمدن کوچک ترین اختلاف در سطح عمومی قیمت ها هرگز دولت از طریق تقویت تولید کنندگان به مقابله با مشکلات بلند نمی شود بلکه به واسطه مضمون کوته نگر فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع، بدون اعتنا به سرنوشت تولید کنندگان به سرعت فرمان افزایش واردات داده می شد. بحث این بود که رویه های کوته نگر قابلیت استمرار و تداوم ندارند و انواع ناپایداری‌ها را در کل عرصه‌های نظام حیات  جمعی بازتولید و تحمیل می‌کنند. در حال حاضر در میان مجموع مولفه های شکل دهنده به فضای کلان اقتصاد ایران شخصا شرایطی را مشاهده می کنم که اگر روند بی اعتنایی به تولید کنندگان و سرنوشت آن ها استمرار پیدا کند ما از نظر اقتصادی احیانا در مسیرهایی غیر قابل بازگشت  و مواجهه با  طیف گسترده ای از بحران های  اقتصادی اجتماعی قرار خواهیم گرفت . بنابراین چون کاسه صبر اقتصاد ایران از اقدامات کوته نگر لبریز شده در آن نامه عنوانی که انتخاب کردم این بود: "حداقل این بار به ناله ی تولید کنندگان توجه کنید." برای این که الآن دیگر مسئله تنها مسئله خسارت دیدن و ورشکست شدن  و دچار مشکل شدن طیفی از شریف ترین و پاک ترین و توسعه گرا ترین گروه های جامعه نیست بلکه بقای نظام ملی از منظر اقتصادی مطرح است و اگر در شرایط کنونی رویه های اشتباه و خسارت بار 6 سال گذشته به صورت بنیادی اصلاح نشود ما در معرض هزینه های بسیار سنگین تری نسبت به  هر دوره تاریخی دیگرخواهیم بود
در این نامه تولید کنندگان بخش دولتی بیشتر منظورتان بود یا بخش خصوصی؟
وقتی ما ازتولید صحبت می کنیم دیگر تفکیکی از منظر ساختار مالکیتی تولید کنندگان مطرح نیست. بسیار متاسفم که علاوه بر سیاست‌گزاران اجرایی نهاد های نظارتی ما هم دقت و حساسیت های کافی را  در عرصه تولید نشان نمی دهند. لااقل به این هم توجه ندارند که تولید کنندگان دولتی هر ساله گزارشی از وضعیت خودشان در قالب پیوست های لایحه بودجه کشور تحت عنوان بودجه شرکت‌های دولتی ارائه می کنند. اگر با دقت به آن چه که بر سر شرکت های دولتی در ایران آمده بادقت کارشناسی لازم نگاه شود شما متوجه می شوید که فاجعه ای که بر سر تولیدکنندگان دولتی آمده به هیچ وجه کمتر از تولیدکنندگان خصوصی نیست . اما در کل چیزی که مد نظر بود عدم تفکیک تولیدکنندگان از منظر الگوی مالکیت و مدیریت و صدور هشدارهایی راجع به اصل مسئله تولید و گرایش‌های تولیدی در جامعه بود
در حال حاضر تولید کنندگان از افزایش عامل های سوخت و انرژی و مواد اولیه و تفاوتی که در نرخ ارز به وجود آمده  و عدم صدور مجوز برای افزایش قیمت ها گلایه دارند. منظور شما هم از "ناله تولیدکنندگان" همین ها بود؟
ما باید این مسئله را مقداری بنیادی تر مطالعه کنیم. نکاتی که شما مطرح کردید نکات قابل تاملی است و در ادامه صحبت هایم به آن‌ها اشاره خواهم کرد. اما این که گفتم لااقل این بار توجه کنید ذهنم به یک شرایط خطیر و یک نقطه عطف حساس معطوف بود که یکبار به طور جدی کل نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع (و نه فقط نظام اجرایی) باید برگردند و به آن چه که طی 6 ساله گذشته و به اعتباری طی 20 ساله گذشته در اقتصاد کشور صورت گرفته نگاه کنند. ما در این جا بدون تردید اگر بخواهیم مسئله را بنیادی نگاه کنیم نیازمند یک بنیان نظری برای واکاوی خویش هستیم . آن بنیان نظری از طریق ارزیابی انتقادی اقتصاد متعارف که محور اصلی سیاست گذاری هایی است که تحت عنوان برنامه شکست خورده ی تعدیل ساختاری مطرح است باید مبنای ارزیابی‌ها قرار گیرد. یکی از ضعف های جدی اقتصاد متعارف این است که قادر به ارائه یک تبیین روشمند و عالمانه از دلایل بقای واحدهای  ناکارآمد نیست در حالی که چه در سطح ملی و چه در بین اللملی ما شاهد هستیم همیشه اکثریت واحد ها را کارآمد ها تشکیل نمی دهند بلکه نا کارآمد ها تشکیل می دهند. در حال حاضر که در دنیا حدوود 200 کشور وجود دارد از این 200 کشور بیش از سه چهارم آن ها در حال توسعه محسوب می شوند. این یک بیان محترمانه ای است برای مورد خطاب قرار دادن واحدهای ملی ناکارآمدی که به قاعده رقابت داروینیستی مورد نظر اقتصاد متعارف عملاً از گردونه رقابت حذف نشده اند. ما به  یک الگوی نظری احتیاج داریم که بتواند بقای واحد‌های ناکارآمد را هم توضیح دهد. الآن وارد جزئیات این که کدام الگوی نظری می تواند از عهده این کار بر بیاید نمی شوم اما به نتایج پیشرفت های بزرگی که طی سه دهه گذشته در عرصه تبیین روشمند مسئله توسعه‌نیافتگی و توسعه پدید آمده اشاره مختصری می کنم. یکی از مهم ترین نتایجی که مطرح می شود این است که رشد پایدار و همراه با بالندگی فقط با یک ساختار نهادی و با تکیه بر سازمان‌های سیاسی و اقتصادی تولید محور امکان‌پذیر است. ساختار نهادی و سازمان های تولید محور باید به یک مسئله خیلی حیاتی هم متمرکز باشند تا آن بالندگی و پایداری را تضمین کنند و آن هم مسئله بهره وری است. یعنی ما بایستی یک ساختار نهادی و سازمان های سیاسی و اقتصادی داشته باشیم که این ها تولید محور و بهره وری محور باشند
می توانیم سازمان هایی مثل ایدرو و ایمیدرو را در این دسته بندی قرار دهیم؟ 
ما در ایران جز موارد بسیار استثنایی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی چنین سازما‌ن‌هایی نداریم. ممکن است استثناهایی وجود داشته باشد اما وقتی که می خواهیم روش مند یک قاعده رفتاری را بیان کنیم استثنا ها را محور قرار نمی دهیم بلکه قاعده های بازی جمعی را مبنا قرار می دهیم. بحث بر سر این است که  به واسطه محدودیت ها و تنگنا‌های جدی که ساختار نهادی یک اقتصاد رانتی دارد در شرایط شکوفایی درآمدهای ناشی از صفت تحت‌محصولی استخراجی به صورت نظام‌وار مولد‌ها مقهور غیرمولد‌ها می شوند. چون این اتفاق می افتد انگیزه های کارایی و بهره وری به حداقل می رسد و این فرایندها باعث ناپایداری سیستم های اقتصادی و اجتماعی می شود. بحث بر سر  این است که ما باید به این سطح از بلوغ فکری  در نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع برسیم که بهره وری تنها گزینه نجات کشور از انواع تضادها است، چرا که مهمترین کارکرد بهره‌وری این است که بازی اقتصادی را به یک بازی برد برد تبدیل می کند. وقتی که بهره‌وری محور اصلی فرآیند  تصمیم گیری و تقسیم کار و تخصیص منابع قرار می گیرد تمامی کسانی که در گیر بازی تولید هستند سود می برند. کارگران از طریق ارتقا بهره وری سود می برند ودستمزد بیشتری دریافت می کنند . بنگاه ها سود  می کنند چون می توانند توان رقابت خویش را ارتقا بخشند و به دنبال آن مقیاس تولید و اندازه بازارهای خود را افزایش دهند و دولت هم سود می برد برای این که در یک اقتصاد بهره‌ور مالیات‌گیری هم امکان‌پذیرتر، هزینه هایش کمتر و دستاوردهایش بیشتر می شود. اما بحث بر سر این است که در مقابل بازی اقتصادی مبتنی بر بهره وری، بازی اقتصادی دیگری داریم که  به خصوص در اقتصاد های نفتی بسیار رایج‌تر و شایع‌تر است و آن هم بازی اقتصادی مبتنی بر رانت و فساد و ربا است. از منظر ایدئولوژیکی ما رانت و فساد و ربا را حرام می دانیم اما از منظر تئوری اقتصاد توسعه، رانت و فساد و ربا به اعتبار موازین عقلی و تجربی هم نامطلوب و زیان‌بار تلقی می‌شود. اقتصاد توسعه معتقد است در این کادر بازی اقتصادی بازی با جمع صفر می شود یعنی برخورداری گروه های "ذینفع معین" به معنای محروم ماندن از طیف وسیعی از گروه های ذینفع دیگر می شود. بنابراین ما می گوییم رانت و فساد و ربا (اگر ملاحظات ایدئولوژیکی هم  مبنا قرار نگیرد) از منظر ملاحظات توسعه نا مطلوب است چرا که  منابع انسانی و استعداد ها را در سطح نظام ملی به سمت فعالیت های غیر مولد می کشاند. رانت جویی هم به سهم خود دارای تابع هزینه است. یعنی یک بنگاه رانت‌جو هم برای این که فعالیت های رانت‌جویی‌اش به ثمر برسد بایستی هزینه هایی را صورت دهد منتها این هزینه ها به جای این که صرف ارتقا آموزش های مولد، مهارت های مولد و تحقیق و توسعه مولد شود تا توان تولید ملی را ارتقا دهد در تابع هزینه بنگاه رانت جو هزینه ها در مسیر  لابی و رشوه و تهدید و تطمیع و تبلیغ و این‌گونه امور قرار می گیرد و بنگاه رانت‌جو گرچه در کوتاه مدت سود خود را حداکثر می کند ولی چون بازی اقتصادی در این کادر بازی با جمع صفر است پایداری ندارد. نظام ملی بایستی به این سطح از بلوغ فکری برسد که راه نجات کشور لگام زدن به تمایلات رانت‌جویانه و محور قرار دادن فعالیت های مولد برای توجه و تخصیص منابع است. در این زمینه بحث های بسیار روشن گر و پیشرفت های نظری بسیار خارق العاده ای اتفاق افتاده  ولی ملاحظه می فرمایید که این مسائل متاسفانه چقدر در ایران با بی توجهی روبه رو می شود زیرا ساختار نهادی ما اساسا به مسئله تولید به مثابه  یک مسئله اصلی و محوری نگاه نمی کند
آیا می توانیم صنعت خودرو کشور را در این قالبی گفتید بگنجانیم. یعنی این صنعت را می توانیم محصولی از اقتصاد مبتنی بر رانت و لابی و ربا و فساد تلقی کنیم؟
بله دقیقا. شما وقتی که به الگو های نظری خیلی موفق در تبیین مسئله توسعه و توسعه نیافتگی نگاه می کنید می بینید آن ها حتی وقتی که می خواهند درباره علم و فناوری صحبت کنند نقطه عزیمت تحلیل های نظری خود را رفتارهای بنگاه قرار می دهند. این یک پیام بزرگ دارد و تا قبل از این که دیر شود نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ما هم بایستی این را بشنود. حکمت این که این ها نقطه عزیمت تحلیل های مربوط به  دانایی را بنگاه قرار می دهند این است که دانایی برای بالندگی و شکوفایی خویش بیش از هر پدیده ی دیگری به تقاضا محوری اتکاء دارد. یعنی اگر تقاضا برای دانایی وجود نداشته باشد بالندگی علمی فنی پدید نمی آید و بنابراین شکوفایی تولید اتفاق نمی افتد. مثلا برای اینکه ببینید وضعیت ایران در مقیاس کلان در این زمینه به چه میزان نگران کننده است به نتایج تفصیلی سرشماری سال 1375 نگاه کنید. در آن جا گزارش های رسمی مرکز آمار نشان می دهد که از کل جمعیت شاغل در بخش خصوصی ایران تنها حدود دو درصد تحصیلات بالاتر از دیپلم دارند، این واقعیت بسیار تلخ و نگران‌کننده پیام بسیار گویایی دارد. آمار با ما صحبت می کند و می گوید چون درنظام پاداش دهی اقتصادی اجتماعی ما دانایی ‌محور اصلی تعیین صلاحیت‌ها برای برخورداری نیست بنابراین بنگاه های ما برای حداکثر کردن سود خویش نیازی به حداکثر کردن ذخیره دانایی خویش نمی بینند. خوب دقت کنید در یک اقتصاد رانتی بنگاه‌ها برای حداکثر کردن سود خود البته به دانایی‌هایی احتیاج دارند اما داناهایی که بتواند آن ها را در مسیر لابی و رشوه و تبلیغ تجهیز کند نه دانایی هایی که مهارت و صلاحیت‌های نیروی کار را ارتقا دهد به گونه ای که بنگاه به بهره وری و بالندگی نایل شود. البته بعد از 10 سال تلاش طاقت فرسایی که به خصوص کارشناسان توسعه ای این کشور کردند و دولت های دهه ی 70 تا نیمه 80 را متقاعد کرده بودند که بایستی اهتمام بیشتری به دانایی شود علائمی از بهبود های اندک در آمار سرشماری سال 85 در زمینه سهم شاغلان با تحصیلات بالای دیپلم مشاهده می شود. مثلاً سهم نیروی کار شاغل در بخش خصوصی ایران که تحصیلات بالای دیپلم دارند از حول و حوش 7 درصد عبور کرد اما با کمال تاسف به واسطه سهل انگاری ها و بی اعتنایی هایی که به علم و کارشناسی به خصوص از سال 85 به این طرف شاهد هستیم باعث شده که ما در این زمینه حتی اگر نیروی کار تحصیل کرده بیشتری را هم در استخدام در آورده باشیم قادر به استفاده متین از آن ها نیستیم که این هم می تواند موضوع مستقلی باشد. اما اگر بخواهیم بحث مان را در کادر مطلبی که شما به عنوان سوال مطرح کرده بودید ادامه دهیم و به فرجام برسانیم واقعیت این است که از سال 1384 که به تدریج  ما با یک جهش در درآمد نفتی روبرو شدیم امواج بی سابقه ای از کوته نگری فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور مشاهده شد و به قاعده تئوری پشتیبان و تبیین کننده این شرایط شما ملاحظه می فرمایید که از سال 84 به این طرف به طرز بی‌سابقه‌ای غیرمولد‌ها دست بالاتر را در اقتصاد سیاسی ایران پیدا کرده‌اند و صدای آنان رساتر است و بیشتر شنیده شده و جدی تر گرفته می شود. مثلا از این آزاد سازی واردات مخربی که از سال های اولیه دهه 1380 شروع شد و از نیمه های دهه 80 اوج بی‌سابقه پیدا کرد و ما به آستانه 100 ملیارد دلار واردات در یک سال هم رسیدیم تولید کنندگان بی‌شماری به صورت فردی و جمعی ناله هایی سر دادند و شکوه هایشان بلند شد و تلاش کردند نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع را متوجه فاجعه آمیزی آن چه که بر سرشان آمده کنند ولی صدای آن‌ها هرگز شنیده نشد. اما به محض این که طلافروشان اعتراض بسیار جزیی کردند دستگاه اجرایی ما در سطوح بالاتر به صورت غیرقانونی و با سرعتی شگفت‌انگیز فرمان توقف اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را داد! از آنجا که وام گیری خارجی هم در یک اقتصاد در حال توسعه رانتی در غیاب ترتیبات نهادی تولید محور همان نقشی را  ایفا می‌کند که افزایش قیمت نفت ایفا می کند شما در دهه 70 هم ملاحظه می‌فرمایید اشتباه فاحش مدیریت پولی کشور در سال‌های اولیه دهه 70 در زمینه نحوه تنظیم قراردادها برای در اختیار قرار دادن دلار به تولیدکننده‌ها و واردکننده‌ها دیدید. این‌ها برای تامین منابع ارزی مورد نیاز این دو گروه به قیمت ثابتی قرارداد بسته بودند اما وقتی که زمان سررسید بدهی ها رسیده بود قیمت دلار نسبت به زمان انعقاد قرارداد چندین برابر شده بود . این اشتباه را بانک مرکزی مرتکب شده بود اما زمانی که در مقابل واردکنندگان قرار گرفت آن ها را از پرداخت قیمت های جدید دلار معاف کرد و با همان قیمت های پیشین تسویه کرد اما تولید کنندگان را مجبور کرد که با قیمت های جدید بدهی های خودرا تسویه کنند و نتیجه این شد که در دهه های 70  و 80 بخش بزرگی از زندانیان مالی را مولد ها تشکیل می‌دادند یعنی شریف‌ترین و توسعه‌گراترین گروه‌های اجتماعی این کشور مجبور شدند تاوان اشتباه فاحش مدیریت وقت بانک مرکزی را این‌گونه بدهند. در یک اقتصاد رانتی وقتی می خواهند درباره یک موضوع معین سیاست گذاری و برخورد کنند ترجیح آنان توجه به خواسته های واردکنندگان است نه تولیدکنندگان و تجربه دهه 70 هم مثل دهه 80 همین را نشان می‌دهد. این را می توان مبسوط‌تر هم مطرح کرد. در یک اقتصاد رانتی غیر مولد ها دست بالاتر دارند
هنوز هم همین گونه است؟
هنوز هم این گونه است و وقتی که درآمد نفتی به صورت جهشی افزایش پیدا کرد این مسئله تشدید می شود. نکته بعدی این است که وقتی دولت به هر دلیلی به سمت سیاست های بی ثبات کننده اقتصاد کلان حرکت می کند، بی ثباتی فضای کلان به همان مقیاسی که میدان فراخی برای رانت جویان  فراهم می آورد برای این که تمایلات رانت خواری خود را حداکثر کنند، بیشترین فشارها را به تولیدکنندگان وارد می کند. نکته ای که شما اشاره کردید یعنی بی ثباتی هایی که در نرخ ارز و قیمت حامل های انرژی و تعرفه‌ها و قیمت سایر نهادهای تولید پدیدار شده آب اقتصاد ایران را به نفع  غیر مولد ها گل آلود می کند و فشارهای غیر متعارفی را به ضرر تولید کنند ها به وجود می آورد.
اسم تغییرات در قیمت حامل های انرژی پس از هدمندی را می توان مزیت کُشی گذاشت؟
من روی مفهوم مناقشه نمی کنم، روی مضمون تاکید دارم که این را متوجه شویم وقتی دولت به سمت بی ثبات کردن فضای کلان اقتصاد از طریق شوک درمانی می رود رانت های غیر عادی برای غیر مولدها ایجاد می کند و یک فشار مافوق طاقت برای مولدها ایجاد و تحمیل می‌نماید. در زمانی که این نامه را نوشتم مسئله این‌گونه بود که از یک طرف اکثریت نزدیک به تمام سیاست‌های قابل تصور بی‌ثبات‌کننده فضای کلان  اقتصاد در دستور کار قرار داشت (و دارد) و به طور هم زمان و به دلایل مشخص اقتصاد سیاسی یک جهت گیری توسعه واردات هم به این عوامل بی‌ثبات‌کننده اضافه شده و ابعاد نابرابری رقابت تولید کننده های مارا با تولید کننده های خارجی به طرز وحشتناکی به نفع خارجی ها و به ضرر تولید کنندگان ایرانی سامان داده بود. بحث من این بود که وقتی که شما به روند های کلان اقتصاد ایران طی شش ساله گذشته نگاه کرده و اسناد لایحه بودجه سال 90 را هم مشاهده می کنید خیلی خوب می توان دریافت که آستانه تحمل اقتصاد ایران در حال  انعکاس شرایط نگران کننده ای است . شرایط نگران کننده ای که در آن رکود و تورم و تمام آثار فرهنگی- اجتماعی ناشی از  آن هم است. 27 تیر ماه در روزنامه خودتان از قول مقام های رسمی نوشته بودید اقتصاد ایران با پدیده ای جدید به نام "دارو دزدی" روبه رو شده که در گذشته هرگز سابقه نداشته است. در هفته های پیش هم روزنامه های دیگری نوشته اند که پدیده گاز دزدی و نان دزدی رایج شده است. من فکر می کنم کسانی که نظارت های راهبردی به روندهای اقتصادی و اجتماعی کشور می کنند نباید این پدیده ها را تصادفی بنگرند. زمانی که یک مقام رسمی نیروی انتظامی یک ماه پیش مصاحبه کرده و اعلام می کند در 3 ماهه اول سال 90 رشد کالاهای کشف شده قاچاق در برخی موارد خاص و خطرناک 1700 درصد شده این‌ها پیام‌ها و علایم بسیار معناداری است و نشان می‌دهد آستانه تحمل در حال رسیدن به نقطه نگران‌کننده‌ای است. به این اعتبار گفته بودم در چنین شرایط خطیری باید قبل از این که استمرار روندهای موجود به فاجعه‌های ملی منتهی شود خطیر بودن شرایط از این زاویه به درستی فهم شده و متناسب و مقتضی با آن یک دگرگونی بنیادی در جهت گیری های سیاست اقتصادی کشور اتفاق بیافتد. به طور مشخص این نکته را برجسته کردم که در فضای سیاست زده کنونی از این حرف من نباید سوءاستفاده شود و بیشتر بر سر قوه ی مجریه بزنند. این مسئله بیشتر مسئله ملی و حاکمیتی است . قوه مجریه البته به واسطه اشتباهات فاحشی که مرتکب شده در شکل گیری شرایط کنونی مقصر بزرگ است اما تمام قوای دیگر هم برای این که این اشتباهات اتفاق بیافتد یا همکاری کردند و یا سکوت. بحث ما این است که الآن اصلا نباید دنبال مقصر بگردیم . ما باید اصل این شرایط خطیر را به موقع درک کرده و یک اراده ملی در سطح نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ملی پدید بیاوریم برای برگرداندن ریل های اقتصاد ایران بر محور اقتضائات بخش های مولد . این را ه نجات کشور است و کاری است بسیار سخت و مشکل چرا که  وقتی غیر مولد ها طی چندین دهه و حتی سده عادت کرده اند که همیشه دست بالا را داشته باشند طبیعتا آن ها ازابزارها یی برای فشار آوردن بر نظام حاکمیت ملی برخوردار هستند. ارتباطات و پیوندها و ظرفیت های بزرگی دارند که می توانند روی نظام ملی فشار آورند اما آن نظام ملی که به این فهم راهبردی رسیده باشد که را ه نجات ایران و پایدار کردن اقتصاد توسعه ایران و مهار بحران‌های کوچک و بزرگ موجود و آتی محور قرار دادن بخش های تولیدی است آگاهانه می تواند با این فشار ها مقابله کند و اگر چنین وفاقی پدید آید در آن صورت به تعبیری که مطرح کردم به جای این که تقاضا برای دانش های مربوط به رانت جویی در اقتصاد ایران حداکثر شود ما شاهد خواهیم بود که تقاضا برای دانش هایی که به بهره وری و ارتقا بنیه تولید ملی اولویت می‌دهد افزایش پیدا خواهد کرد و بنابراین می توان امیدوار بود که با تصحیح جهت حرکت خود ولو این که گام هایمان را کند و آهسته برداریم در مسیر توسعه قرار گیریم . محور شدن علم در فرآیند های تخصیص منابع و تصمیم گیری مهمترین پیش شرط و پیش نیاز این مسئله است و بایستی تدابیر و تمهیدات نهادی برای این که چنین اتفاقی بیفتد در دستور کار قرار گیرد. دیگر به افراد اجازه داده نشود که در یک جلسه بالغ بر 200 تصمیم مهم در سطح یک منطقه ولو کوچک بگیرند و در قرن 21 به این نحوه تصمیم‌گیری‌شان افتخار هم بکنند. بایستی این مناسبات تغییر پیدا کند. این مسئله الزامات و پیش نیازهایی دارد که انشاالله در زمان خودش می توان با شرح بیشتری بیان کرد
شما قبل از این نامه، طی سال های قبل هم چند نامه در قالب نامه اقتصاد دانان خطاب به آقای احمدی نژاد نوشته بودید اما اتفاق خاصی بعد از آن نامه ها نیافتاد و دولت کار خودش را کرد. فرضا دولت این نامه اخیرتان را می خواند و خیلی صادقانه هشدارهایتان را می پذیرد. اگر بگویند خب ما الآن چه باید بکنیم چه راهکار هایی ارایه می دهید برای خروج از وضعیت فعلی؟
من چارچوب کلی آن چه که باید انجام شود را گفتم اما به طور مشخص فوری ترین مسئله ای که بایستی در دستور کار نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور قرار گیرد مهارسیاست های بی ثبات کننده‌ی فضای کلان اقتصاد ایران است. این بازی هایی که با نرخ ارز در آورده شده و ماجرای شوک درمانی درباره‌ی حامل های انرژی فضای کلان اقتصاد را بی ثبات می کند. دست کاری های  مشکوک درباره‌ی نرخ بهره که در یک فاصله زمانی کوتاهی با فراز و فرودهای بزرگی مواجه می شود و پشت سر این ها منافعی برای گروه های ذینفع می توان تصور کرد همگی بایستی متوقف شود. پس از آن با جلب اعتماد مولد ها و بهبود فضای کسب و کار در نظام ملی بستری فراهم کنیم تا آرام آرام رانت جویان هم به این جمع بندی برسند که اگر بخواهند برخورداری بیشتر داشته باشند باید به سمت تولید و بهره وری حرکت کنند . چیزی که الآن اقتصاد ایران دارد تجربه می کند دقیقا عکس این وضعیت است. شما یافته های پردازش شده مربوط به جدول داده ستانده 1380 را که نگاه کنید. این معضل ساختاری را بسیار خوب نمایان کرده. در آن جا نشان داده شده است که بازدهی نسبی فعالیت های رانت جویانه و سوداگرانه و واسطه گری به طور متوسط پنج برابرسود میانگین فعالیت های صنعتی و 11 برابر سود فعالیت های سوداگری است. این الگوی پاداش دهی در عرصه اقتصاد قابل تداوم نیست و بایستی خیلی خوب ریشه های آن شناسایی شده و برخورد مناسب صورت گیرد
اگر این هشدارها جدی گرفته نشود شما چه وضعیتی را برای اقتصاد ایران پیش بینی می کنید؟
بدون تردید به سمت فروپاشی اقتصاد ایران حرکت خواهیم کرد. یعنی هزینه تداوم این غفلت برای مابسیار سنگین خواهد بود. از آغاز سال90 نگاه کنید به حرف هایی که نمایندگان مجلس درباره وضعیت اشتغال درمناطق خودشان می زنند. نماینده یزد می گوید 70 درصد واحدهای تولیدی فلان بخش متوقف شدند و از بین رفتند. همین (27 تیر 90) از قول دبیر صنف تولید کننده لوازم یدکی خورو گفته شده است که 60 درصد بازار قطعات خودرو در ایران در دست چینی های بی کیفیت است. تمام این ها نشان دهنده این است که ما به سمت اشتغال زدایی نگران کننده در اقتصاد ایران به واسطه بی ثباتی در فضای کلان اقتصاد حرکت می کنیم  و تمام کسانی که دستی در مسائل  توسعه ملی دارند می دانند که بیکاری فقط یک عارضه اقتصادی نیست. بیکاری عزت نفس کارگران و احساس تعلق آن ها به جامعه را نیز هدف قرار می دهد و هزینه فرصت در گیری در آشوب های اجتماعی را هم به حداقل می رساند. بنابراین امیدوارم که نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور حاد بودن این شرایط را به موقع در نظر گیرد. با کمال تاسف ما علایم خوبی حداقل در سطح قوه مجریه در این زمینه مشاهده نمی کنیم و تصور من این است که بایستی به فراتر از قوه مجریه برای فرار از این شرایط فکر کنیم. در شرایطی که نمایندگان مجلس آمارهای بسیار نگران کننده از فرآیند های اشتغال‌زدایی در بخش‌های مختلف اقتصادی را منتشر می‌کنند واکنش قوه مجریه این است که آمارهای غیرواقعی و بسیار اغواگر در مورد خلق فرصت های شغلی را به عنوان سیاست تبلیغاتی خودش در دستور کار قرار دهد. این علامت بسیار نگران کننده است و مسئولیت نهادهای نظارتی راهبردی کشور را در شرایط فعلی بیشتر می کند
درهمین شرایط عنوان می شود که رشد اقتصادی ما 10 درصد و حتی بالاتر است و چون کسی جرات نکرده این رشد تا به حال اعلام نشده است
(با لبخند)همین طور که عرض کردم این هم در ادامه همان رویه تبلیغاتی است که در قوه مجریه شاهد هستیم. این ها به جای پذیرش واقعیت ها و به جای این که توضیح دهند چرا برخی جرات نمی کنند رشد را اعلام کنند از این حرف ها می زنند. اگر کسی جرات اعلام نرخ رشد اقتصادی را ندارد به این خاطر است که هیچ مبنای عقلی و علمی برای این کار ندارد. چرا بانک مرکزی در 3 سال اخیر مجبور شده که نرخ رشد اقتصادی را اعلام نکند؟ آیا واقعا اگر نرخ رشد اقتصادی ما در این سطوح (بالای 10 درصد) بود این ها از بیان واقعیت خودداری می کردند؟ خوشبختانه هوشیاری نهادهای نظارتی و کارشناسان دانشگاهی در سطحی است که دیگر به صرف دادن یک آمار خود به خود آن را نمی پذیرد بلکه با موازین علمی و طراحی متغیرهای مناسب کنترلی به ارزیابی و داوری درباره میزان واقعی بودن آن ها می پردازند و به این دلیل است که کارشناسان شرافتمند نهادهای رسمی آماری نمی‌توانند چنین ارقام بی‌پروایی را ذکر کنند. برای معنی‌دار بودن هر رقم بسترها و زمینه هایی مورد نیاز است که لااقل تا کنون امکان دستکاری یکباره تمام متغیرها برای عرضه کنندگان آمار و اطلاعات وجود نداشته و این فرصتی را برای نظام ملی ایجاد کرده که به سمت عقلانیت بیشتر حرکت کند و فقط آمارو ارقام با مبنا را بپذیرد و درباره آمار و ارقام بی مبنا گوینده را به چالش کشاند
فرمودید که نهاد های بالاتر از قوه ی مجریه باید برای اقتصاد کاری کنند اما می بینید که همین نهاد بالاتر عنوان می کند که آمارهای اقتصادی را زیر سوال نبرید و سیاه نمایی نکنید. در این شرایط بایستی چه کرد؟
بدون تردید منظور از سیاه‌نمایی خلاف‌گویی یا چالش با آمارهای معقول اقتصادی است. چون دغدغه نهاد های نظارتی بالا دست دولت مسئله پایداری نظام ملی است و چیزی که من متوجه می شوم بر اجتناب از برخوردهای سیاست زده با آمار و اطلاعات است که از هر دو سو هم مخاطبانی دارد. در واقع کسانی هم که آمارهای بی مبنا می دهند اگرنه بیش از استفاده‌کنندگان و مخاطبان آمار و اطلاعات غیررسمی و احیناً مخدوش، حداقل به اندازه آنها در زمره شمول این مسئله قرار می گیرند به این دلیل که قوام و بقای جامعه محور اصلی دغدغه هاست و این فرمان، فرمان خودداری و اجتناب از برخوردهای سیاست زده است در حالی که اگر واقعا گوش های شنوایی در این زمینه باشد این فرمان می تواند راه را برای محور قرار دادن علم در این گونه مباحثه ها فراهم کند