ثروت زایی

وبلاگی برای افزایش ثروت و درآمد شما

مشکلات نظام توزیع در کشور
ساعت ٥:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/٢٤   کلمات کلیدی: توزیع

دکتر مسعود موحدی
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی

روزنامه ایران

 

در فرآیند شکل گیری فعالیت های اقتصادی، دو رکن اساسی تولیدکننده و مصرف کننده با انگیزه های مشخص و متفاوت وارد عرصه فعالیت می شوند. تولیدکنندگان با هدف کسب سود و مصرف کنندگان در پی کسب مطلوبیت و رضایتمندی هستند. پیوند و اتصال این دو گروه در تهیه و ارائه کالا منجر به تشکیل بازار می شود. در جوامع ابتدایی یا کوچک که حجم مبادلات کم و مکان جغرافیایی مبادله محدود است، اطلاع از نیازهای مصرف کنندگان و ارائه کالا یا خدمت به آنها با سرعت و با کمترین هزینه مبادله صورت می گیرد. اما با پیچیده تر شدن روابط اجتماعی، گسترش شهرنشینی و توسعه قلمرو جغرافیایی سکونت و فعالیت اقتصادی، رکن سومی به دو رکن ذکر شده اضافه شده که رکن توزیع است. نظام توزیع کالا و خدمات به عنوان مجموعه فرآیندهای موجود میان تولید تا مصرف، شامل نگهداری، حمل و نقل، بنکداری، پخش، عمده فروشی و خرده فروشی بوده و البته در رأس همه این موارد، مدیریت فرآیندهای زنجیره ای مذکور، به عنوان عنصر انسجام بخش و اصلی مطرح است.

● مشکلات نظام توزیع در کشور:
بررسی ها نشان می دهد ، نظام مدیریتی و حلقه های نظام فعلی توزیع در کشور ما دچار برخی مشکلات و ویژگی های خاص است که نمونه هایی از آن به شرح زیر است:
▪ ما با تعداد واحدهای صنفی در سطح خرده فروشی مواجه هستیم، به گونه ای که تعداد واحدهای صنفی مذکور تا حدود ۲ میلیون واحد برآورد می شود.
▪ هزینه های شبکه توزیع کالا (فاصله قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف کننده) نسبتاً بالاست.
▪ به دلایل متنوع، اطلاعات کافی از فعالیت حلقه ها و آمار توزیع کالا و مصرف موجود نیست که نیاز به شفافیت و ایجاد زیرساخت های لازم برای مدیریت اطلاعات کالا، توزیع و مصرف را ضروری می سازد.
▪ بخش قابل توجهی از حمل و پخش کالا در شبکه توزیع سازمان نایافته، نامطمئن و غیرقابل ردگیری است.
▪ بین اصناف مختلف در سطح کشور، تعامل کافی برای استفاده از تواناییها و ظرفیت های صنفی جهت توسعه صادرات و تنظیم بازار وجود ندارد. در واقع، از توانایی های اصناف به صورت تجمعی و مدیریت شده به اندازه کافی استفاده نشده است.
▪ در بازار برخی از کالاها و خدمات، نوعی انحصار به چشم می خورد. به عبارت دیگر، برخی افراد، تشکل ها یا بنگاه ها می توانند در بازار برخی ازکالاها بیش از حد تأثیرگذار باشند که تا حدودی ریشه در عدم شفافیت ها نیز دارد.
▪ زیرساخت های فنی و نهادی توسعه بازار به اندازه کافی توسعه نیافته است.
▪ در هویت دهی، طبقه بندی و ردیابی کالا و خدمات بین مبادی ورود و شبکه توزیع داخلی دچار ضعف مفرط هستیم.
▪ حمایت از حقوق مصرف کننده به اندازه کافی صورت نمی پذیرد. مصرف کنندگان به حقوق خود به اندازه کافی آگاه نیستند و در موارد بروز مشکل، نهادهای واسط حمایت از حقوق مصرف کننده که مشکلات را دسته بندی و بیان عملیاتی کرده و رفع آن را پیگیری کنند (مثلاً تشکل های غیردولتی حمایت از حقوق مصرف کننده) سازمان نیافته اند و این کار مستقیماً به دولت محول می شود که برای این کار باید توان و امکانات زیادی سرمایه گذاری کند. همچنین، قوانین و مقررات متناسب در این حوزه به اندازه کافی وجود ندارد.
▪ عدم وجود نهاد مدون تنظیم کننده بازار مشکلات مذکور نوین سازی شبکه توزیع را به صورتی سیستماتیک ضروری می سازند. بنابراین ازجمله ضرورت های تدوین برنامه نوین سازی و اصلاح نظام توزیع کالا می توان به ساماندهی نظام مدیریتی اصناف؛ ساماندهی نظام قیمت گذاری در سطح کشور و امور مربوط به تنظیم بازار، افزایش سطح تعامل و هم افزایی حلقه های مختلف شبکه توزیع، فراهم کردن امکان برخورداری از اطلاعات شبکه توزیع و نظارت بر آن، منطقی کردن تعداد عوامل توزیعونهایتاً کاهش هزینه های نظام توزیع کالا؛ به کارگیری نیروهای بالقوه مصرف کنندگان برای ایجاد بازار رقابتی منصفانه، کاهش هزینه های مداخله دولت در تنظیم بازار و ایجاد نهاد مدون تسهیل رقابت و کنترل انحصار به منظور تنظیم بازار اشاره کرد.
● راهکارها
برنامه نوین سازی و اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات، باید با شناخت و تحلیل مجموعه مسائل و مشکلات و نارسایی های موجود در بخش های مختلف نظام فعلی توزیع و با بهره گیری از تجارب موجود در دنیا و تقویت زیرساخت ها و ایجاد نرم افزارهای مناسب، موضوع نوین سازی و کارآمدی نظام سنتی را هدف گیری می کند.
به نظر می رسد که برای اصلاح نظام توزیع به سه موضوع اساسی باید توجه جدی شود: نگرش سیستمی به موضوع و پرهیز از انجام کارهای مقطعی، نیاز به نوآوری و استفاده از تجارب موفق جهانی و توسعه زیرساخت ها از جمله زیرساخت های قانونی و زیرساخت های سیستمی با استفاده کارآمد از فناوری اطلاعات و ارتباطات.
برهمین اساس، رئیس محترم جمهوری در اوایل تیرماه سامانه طبقه بندی و کدگذاری کالا و خدمات کشور (ایران کد) را افتتاح کردند که ثمره هزاران ساعت کار کارشناسی فرزندان این مرز و بوم مبنی بر تجارب بلندمدت جهانی و ملی است و زیرساخت مناسبی را برای عملیات نوین سازی شبکه توزیع فراهم می آورد. لایحه قانون توسعه رقابت و مبارزه با انحصار نیز تدوین شده و به صورت بخشی از قانون اجرای سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ درآمده است که ابلاغ این قانون و قانون حمایت از مصرف کننده بخشی از زیرساخت های لازم برای اصلاح شبکه و مدیریت توزیع در کشور را فراهم می آورند و راه را بر اجرای نوآوری ها و راه حل های جدید، مبتنی بر نگرش سیستمی باز می کنند. اصلاح نظام توزیع، بخشی از طرح مهم تحول اقتصادی دولت است که این محور، راهکارهای متنوعی برای کارآمدی و مدیریت مؤثر زنجیره تأمین و توزیع کالا و خدمات مورد نظر قرار گرفته است